در ما نحن فيه هيئت امرونهى هم به امرونهى نفسى تعيينى عينى انصراف ندارد ، زيرا انصراف يا لفظى و ظهورى است كه در سايهء كثرت استعمال پديد مىآيد و يا انصراف و انسباق و تبادر ، حاقّى و از متن لفظ است كه در سايهء وضع بدست مىآيد و يا انصراف اطلاقى است كه در سايهء اطلاق و مقدّمات حكمت پيدا مىشود و در مورد بحث ما هيچ‌كدام وجود ندارد : امّا انصراف لفظى : اصل كثرت استعمال صيغهء امرونهى را در وجوب و حرمت نفسى قبول نداريم بلكه اين صيغه‌ها در غيرى هم فراوان به كار رفته‌اند و هكذا در تخييرى و . . . و امّا انصراف وضعى : صيغهء امرونهى براى اصل طلب فعل يا ترك به نحو الزامى ( وجوب يا تحريم ) وضع شده‌اند نه خصوص ايجاب نفسى يا تحريم نفسى يا خصوص تعيينى و . . . و اين خصوصيّات از متن لفظ به ذهن تبادر نمىكند . و امّا انصراف اطلاقى : سابقا در رابطه با دلالت صيغهء افعل بر نفسيّت و عينيّت و تعيينيّت از اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده كرديم ، ولى در ما نحن فيه جاى اين انصراف هم نيست چون فرع بر اطلاق و مقدّمات حكمت است ( كه نتيجهء آنها حمل بر فرد خاص مىباشد ) و در مورد بحث ما مقدمات حكمت فراهم نيست ، زيرا يكى از مقدّمات حكمت آنست كه قرينه‌اى بر خلاف نباشد و در مورد بحث ما قرينه داريم بر اينكه مراد خصوص نفسى و تعيينى و عينى نيست ، بلكه اعمّ است و آن قرينه عبارتست از شاهدى كه در بالا ذكر شد كه عموميّت ملاك نزاع نسبت به جميع اقسام بود . قوله : و كذا ما وقع : اين بيان ، شاهد سوّم بر وجه اوّل است كه قبلا در جاى خود ذكر كرديم . قوله : مثلا : در اين فراز مثالى از وجوب و حرمت تخييرى مىآورند و آن را توضيح مىدهند كه اين مطلب نيز در محل بحث داخل است : از طرفى مولى به صورت واجب تخييرى به نماز و روزه امر كرده و فرموده است : « صلّ او صم » و از طرف ديگر به نحو حرام تخييرى يكى از دو كار را تحريم كرده و فرموده است : « لا تدخل الدار او لا تجالس الاغيار » . ( ويژگى واجب تخييرى آنست كه با انجام يكى از دو فرد آن واجب محقق مىشود و